قالت صحيفة "هآرتس" العبرية أن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض عرض مؤخرا خطة للمصالحة الوطنية بين حركتي "فتح" و"حماس". وتستند الخطة في جوهرها إلى مبادرة لإرسال وفد امني مصري إلى قطاع غزة، وسيعمل الوفد كمحكم بين الجانبين المتعارضين ويشرف على نزع أسلحة المجموعات الفلسطينية وتوحيد المؤسسات الأمنية.
وقال مصدر مطلع على تفاصيل الاقتراح أن فياض يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة هو الوقت المناسب للدفع باتجاه مثل هذه الخطوة. وأضاف المصدر ذاته أن فياض يعتبر التهدئة هشة، ولذلك فان التبني السريع لخطة المصالحة أمر لا بد منه.
وتتألف خطة فياض من ثلاثة عناصر: اتفاق امني داخلي فلسطيني، وحكومة انتقالية وموعد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. ومن خلال التوقيع على اتفاق امني فلسطيني داخلي، فان شرطا هاما لم يكن موجودا في اتفاق مكة) الذي وقعت عليه حركتا "فتح" و"حماس" قبل عدة أسابيع من سيطرة الأخيرة على القطاع في حزيران (يونيو) الماضي) سيتم تحقيقه. ووفقا لهذا الاتفاق، فان السلطة الفلسطينية ستطلب من مصر إرسال وفد امني إلى غزة، وربما أيضا قوة عسكرية للإشراف على تطبيق الاتفاق الأمني.
وسيشمل هذا الاتفاق أيضا عملية لنزع أسلحة المجموعات الفلسطينية. وفي البداية، لن تكون هناك محاولات للطلب من "حماس" أو الفصائل الأخرى تسليم أسلحتها، ولكن سيكون عليها التعهد بعدم استخدامها.
وثانيا، يتم تشكيل حكومة انتقالية، ستكون مسؤولة عن كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وستتألف من مسؤولين غير منتسبين لأي حزب ومقبولين على كل من "فتح" و"حماس".
ثالثا، تتفق "فتح" و"حماس" على موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، من اجل حل المأزق السياسي الحالي.
وقالت مصادر فلسطينية انه لا يبدو أن هناك محادثات مصالحة حقيقية في المستقبل القريب، على الرغم من أن أجزاء من الاتفاق المقترح مقبولة من الطرفين
السبت يوليو 05, 2008 10:29 am